× بستن تبلیغات
ژانویه
25
2016

کاهش تصنعی نرخ تورم منجر به رکود اقتصادی میشود:

شرایط خروج ازرکود اقتصادی:

قبل ازاینکه به بررسی علل رکود اقتصادی بپردازیم لازم است که
ابتدا تعاریفی دقیق از عرضه و تقاضا، رکودوتورم ، رشداقتصادی و نیزتوسعه اقتصادی ارائه شودتابتوان بتبع آن درخصوص خروج از رکود اقتصادی درشرایط گوناگون اظهار نظر شود.
اما باید به یاد داشت که عدم آگاهی ازعلم اقتصاد نه به صرف داشتن مدرک تحصیلی که به تجربه ثابت کرده کارائی چندانی نداشته وفقط بربی نظمی اقتصادی منتهی گردیده است.
باید اذعان شود که داشتن مدرک تحصیلی یک ضرورت است وتنها یک هدف نیست با مقایسه عملکرد بخش دولتی اقتصادکه جذب نیروی انسانی در آنها براساس مدرک تحصیلی ونیز دربخش خصوصی که درآن مهارت نیروی کار ملاک سنجش قرار می گیرد وهمچنین دربخش غیر دولتی که درآن از نیروی کار بهمرا داشتن مهارت مورد استفاده قرار می گیر به عیان می توان نتیجه گیری نمود که همواره بخش خصوصی ازبخش دولتی بیشتر ین سود را ازآن خود نموده است. ضمنا” بایستی اعتراف نمود که دربخش غیر دولتی بجهت بکارگیری همزمان علم ومهارت، می توان به پیشرفتهای بیشتری نائل گردید.
منظور ازداشتن آگاهی کامل از علوم اقتصادی آن است که به مفهوم بکارگیری عملی آن پی برده شود، تابتوان این مفاهیم علمی موثر واقع گردد.
اما اگر عامدا” یا از روی جهالت نتوان این علوم اقتصادی را اجرائی نمود ، مسلما” بجای شکوفائی اقتصادی ، بی نظمی وازهم گسیختگی اقتصادی را نظاره گر خواهیم بود.
برای نمونه اگر درروند طبیعی عرضه وتقاضا خللی ایجاد گردد و موازنه منطقی بین رکود وتورم ازهم گسیخته شود، سبب هروج مرج اقتصادی می گردد. مثلااگر با دستکاری سعی درکاهش نرخ تورم شود، شاهد رکود اقتصادی میشویم. زیرا کاهش تصنعی نرخ تورم منجر به رکود اقتصادی میشود.
عرضه وتقاضا: عرضه و تقاضا (به انگلیسی: Supply and demand) یک مدل اقتصادی می‌باشد که اثر قیمت را بر روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند. قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه‌کنندگان اثر می‌گذارد. در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار به تعادل می‌رسد. سایر عوامل موثر در تعادل اقتصادی نیز در این مدل باعث تغییر تقاضا و عرضه می‌شوند.
مدل عرضه و تقاضا در واقع برای بازار رقابتی تنظیم شده‌است که در آن هیچ یک از خریداران و فروشندگان نمی‌توانند اثر زیادی بر روی قیمت بگذارند، و قیمت به صورت یک داده‌است. مقدار تولید محصول توسط تولیدکننده و مقدار تقاضا توسط مصرف‌کننده، وابسته به قیمت محصول در بازار است. قانون عرضه می‌گوید که در ثابت بودن سایر شرایط مقدار عرضه وابسته به قیمت است و در قیمت بالاتر عرضه بیشتر و در قیمت پایینتر عرضه کمتر خواهد بود. و قانون تقاضا نیز می‌گوید با ثابت بودن سایر عوامل در قیمت‌های بالا تقاضا کمتر و در قیمت‌های پایین تقاضا بیشتر خواهد بود.

در بازار رقابتی قیمت تعادلی و مقدار تعادلی یک کالا با عرضه و تقاضای بازار برای آن کالا تعیین می‌شود. قیمت تعادلی یک کالا دقیقاً برابر با قیمتی است که مصرف‌کنندگان مقدار کالایی را که حاضرند در یک دوره زمانی خاص بخرند برابر با مقداری است که تولیدکنندگان آن کالا حاضرند عرضه کنند. در قیمت‌های بالاتر کمبود تقاضا اتفاق و باعث مازاد عرضه می‌شود. این اضافه عرضه به قیمت فشار می‌آورد و باعث می‌شود که قیمت دوباره به سطح تعادلی بازگردد. در قیمت‌های پایین‌تر نیز٬مقدار تقاضا از مقدار عرضه بیشتر می‌شود و باعث مازاد تقاضا می‌شود. این مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت و در نتیجه بازگشت قیمت به اندازه قبل خود (قیمت تعادلی) می‌شود. پس از اینکه قیمت به تعادل رسید٬این قیمت میل به استمرار و باقی‌ماندن دارد.
عرضه عبارتست از جریان کالا – خدمات به بازار برای برآوردن تقاضا. همچنین می‌توان گفت:مقدار کالا و خدماتی است که تولید کنندگان حاضرند در قیمتهای مختلف در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. شایان ذکراست که عرضه بستگی به دو عامل دارد:
۱-درآمد
۲-هزینه تولید
همچنین با ثابت در نظرگرفتن بعضی عوامل در کوتاه مدت یک رابطه مثبت بین مقدار عرضه کالا یا خدمات و قیمت آن ایجاد می‌شود که به قانون عرضه شهرت دارد.
رکود اقتصادی: دوران رکود، دوران کسادی، بحران. تمام خصوصیات این دوره در مقابل دوران رواجی قرار دارد. حجم تولید و تجارت کاهش یافته مخصوصاً در مورد کالاهای بادوام حتی در مورد بعضی از آنها معمولاً حجم تولید به کم تر از حجم مصرف می‌رسد. عدم اشتغال هدایت می‌کند به پایین آمدن قیمت مزرعه‌ها و کارایی بالای نیروی کار. نرخ بهره پایین می‌آید مگر در مواردی که ریسک بالا باشد. سایر هزینه‌ها گرایش به کاهش داشته و هماهنگ با قیمت فروش خواهد بود.[۱]
تعاریف:
درنظر اول عبارت است از پیدا شدن «اضافه تولید» یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولیدکالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران پیش می‌آید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند. بنا به تعریف رکود اقتصادی در چارچوب چرخه اقتصادی، دوره‌ای را گویند که اقتصاد حالت انقباضی به خود می‌گیرد و کوچک می‌شود. به عبارت دیگر رشد اقتصادی در این دوره منفی است. این مدت معمولاً دو دوره ۳ ماهه پی درپی تعریف می‌شود.[۲]تعریف کلی تری که از رکود اقتصادی ارائه می‌شود عبارت است از پایین آمدن قابل توجه فعالیت‌ها در کل اقتصاد که حداقل چند ماه به طول انجامد.[۳] اثرات رکود اقتصادی معمولاً به حدی است که در بخش‌های مختلف اقتصاد از قبیل رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال، درآمدهای واقعی، تولید صنعتی و قیمت‌های عمده و خرده فروشی قابل مشاهده است. رکود اقتصادی به علت پایین آمدن تقاضا به وجود می‌آید.[۴]
تفاوت کسادی ورونق اقتصادی:
سیرنزولی رشداقتصادی که برای چنددوره سه‌ماهه ادامه یابد، نشاندهنده وضعیت”کسادی”اقتصادی است وهرگاه این دوره زمانی بیشترشود”رکود”اقتصادی نامیده می‌شود درموردی که رشداقتصادی برای مدتی آهسته اما غیرمنفی باشد اصطلاحاً به “توقف رکودی” معروف است. کسادی، رکودوتوقف رکودی رامعمولا تحت عنوان بحران مالی طبقه‌بندی نمی‌کنند زیرا ازمواردی هستند که علاوه بر بازارهای مالی سایربازارها راتحت تاثیر قرارمیدهند. بسیاری ازکارشناسان معتقدند که این مواردنیزتحت تاثیر بحران‌های مالی شکل گرفته‌اند به عنوان مثال رکودعظیم اقتصادی دهه ۱۹۳۰درپی وقوع بحرانهای مالی مانند:هجوم بانکی، سقوط بازارسهام به وجودآمد. بحران‌های وام‌های رهنی پرخطر و ترکیدگی حباب مسکن، درآمریکا وبرخی کشورهای دیگر رافراهم کرده است.[۵]
رکودهای عمده:

ازجمله بحرانهایی که اقتصاد آمریکا و دنیا را تحت تاثیر قرار داد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
هراس:

هراس مالی که در بهار ۱۸۳۷ اقتصاد آمریکا را در کام خود فرو برد، از جمله شدیدترین بحران‌های بانکی تاریخ این کشور بود و رکودی را در میدان کسب‌وکار آن پدید آورد که تا شش سال نتوانست از زیر بارش کمر راست کند. ورشکستگی و زیان‌های واردشده بر بانکها از محل وام‌هایی که پرداخته بودند، ارزش دارایی‌هایشان را در پنج سال بعد ۴۵ درصد کاهش داد و ۱۹۴ بانک از ۷۲۹ بانکی که آن هنگام مجوز داشتند، وادار شدند که درهایشان را به روی مشتریان ببندند. قیمت اوراق بهادار بانکها، شرکت‌های خطوط راه‌آهن و صنایع در بازارهای بورس آغازین آن روزگار سقوط کرد. بر این پایه، بروز این آشوب را واقعاً می‌توان به ورشکستگی بانکها و عدم اعتماد افراد به پول کاغذی که در آن زمان داشت رواج می‌یافت، نسبت داد. همهٔ بانکها دست از پرداخت در قالب سکه‌های طلا و نقره شستند، چون به خاطر تعطیلی «بانک دوم» آمریکا مردم به آن‌ها هجوم آورده بودند. گذشته از بخش مالی، اثرات این بحران بر اقتصاد واقعی نیز چشمگیر بود. در میان بحران‌های مالی سده ۱۹ آمریکا، تنها بحران ۱۸۹۳ کاهشی بزرگ‌تر از این بحران را در سرمایه‌گذاری پدید آورد. در پی هراس سال ۱۸۳۷ رکودی پنج ساله در اقتصاد آمریکا پدید آمد، تعداد زیادی از بانکها ورشکست شدند، حباب بازار مسکن ترکید و بیکاری تا اندازه بی‌سابقه‌ای بالا رفت.[۶]
رکودبزرگ:

رکود ۱۹۲۹ فاجعه‌بارترین و خانمان‌براندازترین بحران و شناخته‌شده‌ترین سقوط بازار بورس در طول تاریخ اقتصاد آمریکا و دنیا بود. رکود اقتصادی شدیدی بود که در دهه پیش از جنگ جهانی دوم در دنیا درگرفت. زمان وقوع رکود بزرگ در کشورهای مختلف فرق می‌کرد، اما در بیشتر آن‌ها تقریباً در سال ۱۹۲۹ آغاز شد و تا دههٔ ۱۹۳۰ یا اوایل دههٔ ۱۹۴۰ ادامه یافت. بعد از رشد فزاینده بورس‌بازی در آمریکا در سال‌های پایانی دهه ۱۹۲۰ که تا اندازه‌ای بر رشد صنایع تازه‌ای همچون خودروسازی و خبرپراکنی رادیویی استوار بود، شاخص سهام بازار بورس نیویورک در پنج‌شنبه، ۲۴ اکتبر ۱۹۲۹، ۱۳ درصد افت کرد. بورس‌بازی در بازار به گرفتاری ملی این کشور در دهه ۲۰ بدل شده بود و تازه‌واردها وام‌های سنگینی می‌گرفتند تا بتوانند قیمت پیشنهادی‌شان را برای خرید بالاتر برند. با آغاز کندی سرعت رشد اقتصاد در ۱۹۲۹، قیمت‌ها روندی کاهشی در پیش گرفتند و با سقوط بازار در اکتبر، اقتصادآشفته شد. سقوط بازار بورس در سال ۱۹۲۹ چندین ریشه در پس خود داشت. ضعف‌های ساختاری و رخدادهای خاصی که این سقوط را به رکودی بزرگ بدل کرد و شیوه گسترش بحران در میان کشورهای مختلف، از جمله این ریشه‌ها بود. مورخان بر عواملی ساختاری چون ورشکستگی گسترده بانکها و سقوط بازار بورس اشاره می‌کنند. در برابر، اقصاددانانی مانند میلتون فریدمن با انگشت، عواملی مالی نظیر اقدامات فدرال‌رزرو در کاهش عرضه پول و نیز تصمیم انگلستان برای بازگشت به نظام پایه طلا با نسبت‌های پیش از جنگ جهانی اول را نشان می‌دهند و آن‌ها را در بروز بحران مقصر می‌دانند.[۷]

نظریه‌های کنونی درباره ریشه رکود بزرگ را می‌توان به طور کلی به دو دسته دیدگاه‌های اصلی و چندین نگرش هترودکس تقسیم کرد. در دسته نخست کینزی‌ها و اقتصاددانان نهادگرا قرار دارند که بر جانب تقاضای اقتصاد تأکید می‌کنند و عواملی همچون ناکافی بودن مصرف، سرمایه‌گذاری بیش از حد، ناتوانی مقامات دولتی و نیز ازکارافتادگی تجارت بین‌المللی را از ریشه‌های بحران می‌دانند. دسته دوم مانتاریست‌ها هستند که اعتقاد دارند رکود بزرگ در آغاز یک کسادی عادی بود، اما اشتباهات بزرگ سیاستی مقامات پولی و به ویژه فدرال‌رزرو به کاهش عرضه پول انجامید و وضع اقتصاد را به وخامت کشاند. در برابر این دو گروه، اتریشی‌ها و نیوکلاسیکها به عواملی دیگر مانند سیاست‌های بارشده بر بازار نیروی کار و اثرات حجم پول بر اقتصاد کلان و چگونگی ختم سیاست‌های بانک مرکزی به سرمایه‌گذاری نامناسب اشاره می‌کنند. باری، اقتصاد دنیا تعادل نداشت، کشورهای اروپایی زیر بار سنگین بدهی‌ها و مالیات‌ها دست و پا می‌زنند و افزایش بورس‌بازی در سال‌های پایانی دهه ۱۹۲۰ قیمت سهام شرکت‌ها را به سطوحی بسیار فراتر از ارزش واقعی آن‌ها رسانده بود. در ۱۹۳۲ نزدیک به ۹۰ درصد از ارزش سهام بازار دود شده و به هوا رفته بود. حجم اقتصاد آمریکا به نصف رسید. در اوج رکود بزرگ در سال ۱۹۳۳، ۲۴/۹ درصد از نیروی کار آمریکا بیکار شده بود. افزون بر آن هر چند کشاورزان به معنای فنی کلمه «بیکار» نبودند، اما افت شدید قیمت محصولات زراعی مایه آن شد که مزارع و خانه‌های خود را از کف دهند. کل نظام مالی آمریکا فروپاشید. بسیاری از اقتصاددانان، چه دست چپی و چه دست راستی، پاسخ مقامات را نامناسب خواندند و به نقد آن نشستند. با وجود تلاش‌های دولت فدرال به میانجی برنامه نیودیل، آمریکا تا پیش از جنگ جهانی دوم نتوانست دامن از این بحران برکشد. ۲۵ سال طول کشید تا شاخص صنعتی داوجونز به سطوح پیش از سال ۱۹۲۹ بازگردد.
پیامدهای رکوددهه 30:
تأثیر این سقوط بر اقتصاد واقعی بسیار ویرانگر بود، چه این که گستردگی مالکیت سهام مایه آن شد که خسارت‌ها بر گرده مصرف کنندگان بی‌شماری از طبقه متوسط وارد آید. آن‌ها خرید کالاهای مصرفی بزرگ همچون خودرو و خانه را کاهش دادند و بنگاه‌ها نیز در این میان سرمایه‌گذاری را به تعویق انداختند و کارخانه‌هایشان را تعطیل کردند. رکود بزرگ پیامدهای سیاسی بی‌شماری داشت. از جمله رویکردهای لیبرال در میدان اقتصاد کنار گذاشته شد و روزولت سیاست‌های کینزی را به جایشان نشاند و به این ترتیب نقش دولت فدرال در اقتصاد آمریکا بسیار بزرگ شد. بین سال‌های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۹ مخارج دولت فدرال سه برابر شد و منتقدین روزولت او را متهم می‌کردند که دارد لباس سوسیالیسم بر تن آمریکا می‌پوشاند. رکود بزرگ عاملی مهم در پیدایش سوسیال‌دموکراسی و اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده در کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم بود. هر چند اقتصاددانان اتریشی از دهه ۱۹۲۰ به نقد باورهای کینز نشسته بودند، اما دردهه ۱۹۷۰ و تحت تأثیر فریدمن بود که رویکرد کینزی در میدان سیاست زیر سوال رفت.[۸]
رکود یونان:
پس از انتخابات سال ۲۰۰۹، اقتصاد یونان در مرکز توجه بین‌المللی قرار گرفت. تمرکز اصلی روی وضعیت بودجه‌ای این کشور بوده است که پس از بحران مالی، شبیه بسیاری از کشورها در حوزه یورو و بقیه جهان به وخامت گراییده است. علاوه بر این، اقتصاد یونان پس از بسیاری سال‌ها رشد بالای اقتصادی، در سال ۲۰۰۹ وارد رکود شد که هنوز هم پایانی بر آن متصور نیست. اگر به شاخص‌های کلان اصلی اقتصاد یونان نگاه کنیم، در ۲۰ سال گذشته، هنگام آماده شدن برای ورود به حوزه یورو و خصوصاً پس از ورود، بهبود قابل توجهی پیدا کردند. اما در کل دوره، مشکل اساسی این کشور مالیه عمومی و رقابت‌پذیری بین‌المللی بوده است. دوره‌های کوتاهی از بهبود کسری بودجه وجود داشته است اما دوره‌های طولانی‌تر افزایش کسری بودجه خصوصاً طی انتخابات دیده می‌شود. بدهی عمومی بالا، که عمدتاً در دهه ۱۹۸۰ انباشته شده بود. از دهه ۱۹۸۰ به این سو، بدهی عمومی به مدت ۲۰ سال حدود ۱۰۰ درصد GDP تثبیت شده بود. یونان تا سال ۲۰۰۸ هیچ مشکلی برای تامین مالی این بدهی نداشت. اما در شرایط بحران مالی بین‌المللی، تهیه منابع مالی جدید بسیار دشوار می‌شود. این مشکل پس از انتخابات اکتبر ۲۰۰۹ جدی‌تر شد، زمانی که یونان هدف موج انتقادات مطبوعات بین‌المللی، سازمان‌های جهانی، موسسات رتبه‌بندی و کمیسیون اروپایی قرار گرفت. به رغم این واقعیت که وضعیت مالی در ۲۰۰۹، تقریبا در همه اقتصادهای جهان بدتر شد، و در بسیاری موارد حتی بدتر از یونان بود، اما یونان خود را در مرکز بحران یافت. بحران مالی برای یونان، یک بحران بدهی شد. این حالت به سه دلیل اتفاق افتاد. نخست و از همه مهم‌تر، سطح بالای بدهی تثبیت‌شده یونان از ابتدای دهه ۱۹۹۰ بود که به ۱۰۰ درصد GDP می‌رسید. دوم اعلان ناگهانی بدترشدن کسری بودجه در سال ۲۰۰۹ توسط دولت جدید بود. این باعث شگفت‌زدگی بازارها شد چون که دولت پیشین تأکید داشت به سطح کسری بسیار پایینی رسیده است. دلیل سوم، تأخیر دولت جدید در مقابله با وضعیت نابسامان بودجه‌ای و ایرادات برنامه اعلام‌شده بود. این سه دلیل، زمینه را برای حمله بی‌امان سفته‌بازان به اوراق قرضه یونان آماده کرد و به بحران شدید اعتماد منجر شد که تا به امروز ادامه دارد. تحت این شرایط، دولت یونان چاره‌ای جز شتاب بخشیدن به اجرای اصلاحات ساختاری ندارد که در شرایط مختلف، به صورت تدریجی اجرا شود. یونان اینک هیچ گزینه‌ای مگر پیروی از یک برنامه خصوصاً حاد تعدیل بودجه‌ای و اصلاحات ساختاری ندارد. در حالت ایده‌آل، هدف باید استحکام بودجه‌ای و تقویت توان رقابتی کشور باشد که به بهبود اوضاع اقتصادی کمک می‌کند. یونان باید به سمت کاهش کسری بودجه زیر میانگین حوزه یورو در عرض سه سال حرکت کند. همچنین باید بدهی عمومی به نسبت GDP را تا سال ۲۰۱۱ تثبیت کرده و در دهه آینده به شدت کاهش دهد. فقط وجود قواعد بودجه‌ای کاملا معتبر است که بازارها، موسسات رتبه‌بندی و شرکای اروپایی یونان را متقاعد می‌کند جورج الوگسکوفیس استاد اقتصاد در دانشگاه آتن است. او در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ وزیر اقتصاد یونان و عضو «گروه یورو» بود. او اعلام کرده بود داده‌هایی که نشان می‌دهند یونان حائز شرایط الحاق به یورو است، نادرست هستند[۹]
تورم:
تورم (به انگلیسی: Inflation) از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود.[۱] تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود، اما، تمامی آنها به روند فزآینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد.
نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده‌است.
تعریف:
• تورم دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید رشد می‌کند، وضعیتی که، در نبود کنترلی موثر، به صورت افزایش بهای یک واحد از کالای تولید شده آشکار می‌شود. تورم معمولاً با افزایش واقعی یا بالقوهٔ سطح عمومی قیمت‌ها، یا به سخن دیگر، با کاهش قوهٔ خرید واحد پولی همراه است. در بعضی مواقع تورم زمانی به وجود می‌آید که سطح عمومی قیمت‌ها به میزانی که افزایش در بازدهی عوامل و فرایندهای اقتصادی ایجاب می‌کنند تنزل نیابد. تورم آن طور که معمولاً فهمیده می‌شود، رابطه‌ای با افزایش نامعمول قیمت‌ها دارد.[۲]
• زمانی که اقتصاددانان درباره تورم صحبت می‌کنند، به رشد سطح عمومی قیمت‌ها اشاره دارند؛ تورم یعنی باید برای خرید کالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود.[۳]
• پاره‌ای دیگر از تعاریف، تورم را سیر تراکمی افزایش قیمت‌ها و برگشت‌ناپذیری آن تعریف کرده‌اند. صاحب‌نظران دیگری همچون ریمون بار، ژان مارشال و گونار میردال تورم را افزایش زیاد و مداوم قیمت‌ها تعریف کرده‌اند. اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد.
انواع:
تورم مطلق و شبه تورم:
کینز تلاش می‌کرد که میان «شبه تورم» و «تورم مطلق» یا واقعی تفاوت قائل شود. نوع اول، وقتی پدید می‌آید که در یک جریان بهبود دوره‌ای، افزایش در تقاضاهای پولی برای کالا تا حدی به صورت هزینه‌ها، منجر به افزایش اشتغال و بازده واقعی کالاها شود و تا اندازه‌ای نیز بها و هزینهٔ تولید یک واحد از کالا را بالا برد. نوع بعدی هنگامی پدید می‌آید که «افزایش در مقدار تقاضای موثر، موجب افزایش بازده نشده و تماماً خود را در افزایش هزینه هر واحد تولید منعکس می‌سازد که کاملاً متناسب با افزایش در تقاضای موثر است.[۲]
تورم حاد:
اغلب تعیین درجه یا میزان تورم مفید واقع می‌شود. بدین ترتیب «تورم حاد» (برخی اوقات تورم مهارناپذیر) واژه‌ای است که دربارهٔ تجاربی چون تجربهٔ آلمان در سال‌های ۱۹۱۹-۲۳ بکار می‌رود. می‌توان تورم حاد را وضعیتی تعریف کرد که در آن افزایش مدام قیمت‌ها انتظار افزایش باز هم بیش تر را پیش می‌آورد به نحوی که جوش و خروش برای کالاها وضعیتی را پدید می‌آورد که پایان آن سقوط کامل پول است، در حالت تورم حاد سرعت گردش پول نقش مهمی ایفا می‌کند و به آن چنان سطحی ارتقا می‌یابد که واحد پول نخست نقش خود را به صورت ذخیره ساز ارزش و بالاخره ضابطهٔ تعیین ارزش و واسطهٔ مبادله از دست می‌دهد. «تورم خزنده» از سوی دیگر، افزایش تدریجی اما دائمی هزینه‌ها و قیمت‌ها را می‌نمایاند که کم و بیش به وسیلهٔ سیاست‌های پولی و مالی با آن برخورد می‌شود.[۲]
تورم آشکار و نهان:
تجربهٔ کنترل‌های فوری که معمولاً در زمان جنگ و نیز بلافاصله بعد از آن اعمال می‌شوند، منجر به ایجاد تمایز بین «تورم نهان» و «تورم آشکار» شده‌است. بدین ترتیب «مشخصهٔ وضعیت تورم نهان این است که قیمت‌ها و احتمالاً نیزحقوق‌ها از طریق اعمال کنترل‌های مستقیم ثبت می‌شوند، حال آن که در وضعیت تورم آشکار چنین کنترل‌هایی اعمال نمی‌شود.[۲]
ریشه های تورم:
دیدگاه کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل و یا افزایش تقاضای کل. دیدگاه پول‌گرایان[۴] رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت دیگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش، با عرضهٔ خدمات و کالاهاست. تقریباً تمام اقتصاددانان بر این نکته توافق دارند که تورم پایدار و درازمدت، ریشه‌ای جز عرضهٔ پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیش‌تر شود، قدرت خرید یک واحد پول کم‌تر می‌گردد.
یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
نگاهی به شاخصهای رسمی اقتصاد نشان می‌دهد که طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴، بدهی بانکها به بانک مرکزی ایران ۱۳٫۶ برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲٫۶ برابر گردیده که این امر در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است. نتیجه چنین رویکردی ۴٫۴ برابر شدن پایه پولی و ۵٫۰ برابر شدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم ۴۰ درصدی و ایجاد بی‌ثباتی، باعث ایجاد رشد منفی سرمایه‌گذاری شده‌است.[۵]
پیامدهای تورم:
تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهمترین اثر آن توزیعی است به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیش‌تر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این گزارش در ادامه به طرح راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تاکید می‌کند که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده‌ای نیست و کافی است ریشه‌های تورم، که قابل شناسایی نیز هستند، به گونه‌ای از میان برداشته شوند.
آثارسیاسی واجتماعی تورم:
علاوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای پیدا کرده‌است. دلیل این مسئله، ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه‌است. علاوه بر آن، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده می‌شود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمت‌هاست. از این‌رو، تورم را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین، مهم‌ترین و حساس‌ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، می‌تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد.
تورم ازدیدگاه عرضه:
ولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می‌باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می‌کند.
وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی می‌گردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می‌گردد بقرار زیر است:
• پایین بودن سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
• ناچیز بودن سرمایه‌گذاری خارجی
• پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
• بالا بودن قیمت محصولات صنعتی
وضعیت تورم در ایران:
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران در سطح خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را داراست. در حالی که میانگین نرخ تورم در کشورهای خاورمیانه برابر با ۳٫۳ درصد است.
ایران، دومین نرخ بالای تورم را در سطح جهان دارد. بر اساس این گزارش، زیمباوه با نرخ تورم ۱۸۷٫۲ درصد، بالاترین نرخ تورم را در دنیا دارد.
به گزارش صندوق بین‌المللی پول، ژاپن با تورم منفی ۰٫۲ درصد، صاحب پایین‌ترین نرخ تورم در سطح جهان است. این گزارش حاکی است در سطح جهان، ۲۶ کشور دارای نرخ تورم دو رقمی، یک کشور دارای نرخ تورم سه رقمی، ۱۵۲ کشور دارای نرخ تورم یک رقمی و دو کشور (ژاپن و بریتانیا) دارای نرخ تورم منفی هستند.[۶] [۷]
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از وضعیت شاخص‌های اقتصادی منطقهٔ خاورمیانه، نرخ تورم سال جاری ایران را معادل ۲۶ درصد پیش‌بینی کرد که براساس آمار این نهاد بین‌المللی، بالاترین میزان تورم ایران در سال‌های اخیر بوده و تا پایان سال ۱۳۹۲ نیز بالاترین نرخ تورم خواهد بود.[۸]
جدول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران، سال پایه: ۱۰۰=۱۳۹۰[۹]
سال شاخص کل (بدون واحد) درصد رشد سالانه (تورم)
۱۳۱۵ ۰٫۰۰۷ —
۱۳۱۶ ۰٫۰۰۸ ۲۱٫۲
۱۳۱۷ ۰٫۰۰۹ ۸٫۸
۱۳۱۸ ۰٫۰۱ ۸٫۰
۱۳۱۹ ۰٫۰۱۱ ۱۳٫۸
۱۳۲۰ ۰٫۰۱۷ ۴۹٫۵
۱۳۲۱ ۰٫۰۳۳ ۹۶٫۲
۱۳۲۲ ۰٫۰۷ ۱۱۰٫۵
۱۳۲۳ ۰٫۰۷۲ ۲٫۷
۱۳۲۴ ۰٫۰۶۲ ۱۴٫۴-
۱۳۲۵ ۰٫۰۵ ۱۱٫۵-
۱۳۲۶ ۰٫۰۵۸ ۶٫۶
۱۳۲۷ ۰٫۰۶ ۱۱٫۱
۱۳۲۸ ۰٫۰۷ ۲٫۳
۱۳۲۹ ۰٫۰۵ ۱۷٫۲-
۱۳۳۰ ۰٫۰۶ ۸٫۳
۱۳۳۱ ۰٫۰۶۴ ۷٫۲
۱۳۳۲ ۰٫۰۷ ۹٫۲
۱۳۳۳ ۰٫۰۸۱ ۱۵٫۹
۱۳۳۴ ۰٫۰۸۲ ۱٫۷
۱۳۳۵ ۰٫۰۸۹ ۸٫۸
۱۳۳۶ ۰٫۰۹۳ ۴٫۴
۱۳۳۷ ۰٫۰۹۵ ۱٫۰
۱۳۳۸ ۰٫۱۱ ۱۳٫۰
۱۳۳۹ ۰٫۱۲ ۷٫۹
۱۳۴۰ ۰٫۱۲ ۱٫۶
۱۳۴۱ ۰٫۱۲ ۰٫۹
۱۳۴۲ ۰٫۱۲ ۱٫۰
۱۳۴۳ ۰٫۱۳ ۴٫۵
۱۳۴۴ ۰٫۱۳ ۰٫۳
۱۳۴۵ ۰٫۱۳ ۰٫۸
۱۳۴۶ ۰٫۱۳ ۰٫۸
۱۳۴۷ ۰٫۱۳ ۱٫۵
۱۳۴۸ ۰٫۱۳ ۳٫۶
۱۳۴۹ ۰٫۱۴ ۱٫۵
۱۳۵۰ ۰٫۱۴ ۵٫۵
۱۳۵۱ ۰٫۱۵ ۶٫۳
۱۳۵۲ ۰٫۱۷ ۱۱٫۲
۱۳۵۳ ۰٫۱۹ ۱۵٫۵
۱۳۵۴ ۰٫۲۱ ۹٫۹
۱۳۵۵ ۰٫۲۵ ۱۶٫۶
۱۳۵۶ ۰٫۳۱ ۲۵٫۱
۱۳۵۷ ۰٫۳۴ ۱۰
۱۳۵۸ ۰٫۳۸ ۱۱٫۴
۱۳۵۹ ۰٫۴۷ ۲۳٫۵
۱۳۶۰ ۰٫۵۸ ۲۲٫۸
۱۳۶۱ ۰٫۶۹ ۱۹٫۲
۱۳۶۲ ۰٫۷۹ ۱۴٫۸
۱۳۶۳ ۰٫۸۸ ۱۰٫۴
۱۳۶۴ ۰٫۹۴ ۶٫۹
۱۳۶۵ ۱٫۱۶ ۲۳٫۰۷
۱۳۶۶ ۱٫۴۸ ۲۷٫۷
۱۳۶۷ ۱٫۹۱ ۲۸٫۹
۱۳۶۸ ۲٫۲۴ ۱۷٫۴
۱۳۶۹ ۲٫۴۴ ۹٫۰
۱۳۷۰ ۲٫۹۵ ۲۰٫۷
۱۳۷۱ ۳٫۶۷ ۲۴٫۴
۱۳۷۲ ۴٫۵ ۲۲٫۹
۱۳۷۳ ۶٫۰۹ ۳۵٫۲
۱۳۷۴ ۹٫۰۹ ۴۹٫۴
۱۳۷۵ ۱۱٫۲۱ ۲۳٫۲
۱۳۷۶ ۱۳٫۱۴ ۱۷٫۳
۱۳۷۷ ۱۵٫۵۲ ۱۸٫۱
۱۳۷۸ ۱۸٫۶۴ ۲۰٫۱
۱۳۷۹ ۲۰٫۹۹ ۱۲٫۶
۱۳۸۰ ۲۳٫۳۸ ۱۱٫۴
۱۳۸۱ ۲۷٫۰۷ ۱۵٫۸
۱۳۸۲ ۳۱٫۳۱ ۱۵٫۶
۱۳۸۳ ۳۶٫۰۷ ۱۵٫۲
۱۳۸۴ ۳۹٫۸ ۱۰٫۴
۱۳۸۵ ۴۴٫۵۳ ۱۱٫۹
۱۳۸۶ ۵۲٫۷۴ ۱۸٫۴
۱۳۸۷ ۶۶٫۱۲ ۲۵٫۳
۱۳۸۸ ۷۳٫۲۳ ۱۰٫۸
۱۳۸۹ ۸۲٫۳۱ ۱۲٫۴
۱۳۹۰ ۱۰۰ ۲۱٫۵
۱۳۹۱ ۱۳۰٫۵۴ ۳۰٫۵
۱۳۹۲ ۱۳۱٫۵۰ ۳۴٫۷
۱۳۹۳ ۱۳۵٫۰۰ ۱۴٫۸

رشد اقتصادی:
رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است.
تعریف:
رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.
منابع رشد اقتصادی:
منابع رشد اقتصادی عبارت‌اند از:
• افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار)
• افزایش بهره‌وری عوامل تولید
• به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد
• آمار:
رشد اقتصادی گروه‌های شاخصی از کشورهای جهان بر حسب درصد:[۱][۲][۳]
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
کشورهای در حال توسعه
آفریقا
آمریکای لاتین
آسیا و اقیانوسیه
اوپک
چین

۲۰۰۴
۳٫۳ ۶٫۳ ۵٫۱ ۵٫۹ ۶٫۷ ۷ ۱۰٫۱
۲۰۰۵
۲٫۸ ۵٫۸ ۴٫۹ ۴٫۷ ۶٫۵ ۵٫۷ ۹٫۹
۲۰۰۶
۳٫۱ ۶٫۶ ۵٫۷ ۵٫۶ ۷٫۲ ۵٫۸ ۱۱٫۱
۲۰۰۷
۲٫۷ ۶٫۶ ۵٫۹ ۶ ۷ ۶ ۱۱٫۴
۲۰۰۸
۰٫۶ ۵ ۵٫۱ ۵ ۵ ۵ ۹
۲۰۰۹
۳٫۴- ۱٫۵ ۲ ۰٫۸- ۲٫۳ ۱٫۱ ۸٫۷

توسعه اقتصادی:
توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد.
تفاوت رشد وتوسعه:
در ابتدا لازم است دو کلمه رشد و توسعه را از یکدیگر تمیز دهیم. باید بدانیم که این دو لغت دارای دو مفهوم متفاوت و جدا از یکدیگر می باشند، به طوری که واژه لاتین آنها نیز با یکدیگر تفاوت دارد. در زبان انگلیسی معادل رشد واژه «Growth» توسعه معادل واژه «Development» می باشد.
رشد:
در رشد اقتصادی متغیرها از نظر کمی مدنظر است، لذا رشد تغییرات کمی اقتصادی است، تغییرات کیفی را بیان نمی‌کند پس به این ترتیب رشد چیزی نیست، جز تغییرات (کمی) تولیدات ناخالص ملی (y∆) یعنی تغییرات نسبت به یک سال پایه بیان رشد خواهد بود. بنابراین تغییرات کمی اقتصادی در یک جامعه را رشد گویند.
توسعه:
در توسعه اقتصادی متغیرها از نظر کیفی مدنظر است لذا توسعه در واقع تغییرات کیفی یک جامعه را بیان می کند که تظاهر آن می تواند، در رشد تبلور یابد. به این ترتیب توسعه اقتصادی عبارت است از تغییرات کیفی در ساختار اقتصاد یک جامعه و آن دسته از تغییرات بنیادی که بر تولید ناخالص ملی اثر می گذارد. به این ترتیب دو لغت رشد و توسعه را با توجه به تعاریف بالا از یکدیگر تمیز می دهیم. ∗
نظریه های توسعه:
• نظریه رستو
او معتقد است که تمام جوامع بشری یا به عبارتی تمام کشورهای دنیا در روند توسعه خود از مراحل زیرین گذار می کنند:
1. مرحله جامعه سنتی (ابتدایی)
2. مرحله مقدماتی
3. مرحله خیز (جهش اقتصادی)
4. مرحله بلوغ
5. مرحله مصرف انبوه
• نظریه مایکل تودارو
اقتصاددانانی نظیر مایکل تودارو در بررسی توسعه و توسعه نیافتگی، نفس صرف کمیت های اقتصادی را در میزان رشد سالانه تولید ناخالص ملی و توسعه نیافتگی را در میزان صرف درآمد سرانه، اشتغال و نابرابری درآمدهای گروه های اجتماعی مورد نقد قرار می دهند اما مانند سینگر و لوئیز معلول، توسعه و توسعه نیافتگی را جانشین علت نموده و توسعه نیافتگی را حاصل سه جزء اقتصادی و نیز غیر اقتصادی یعنی پایین بودن سطح زندگی، پایین بودن اعتماد به نفس و آزادی محدود می دانند. که پیوسته عنصر معلول توسعه نیافتگی اقتصادی_اجتماعی می باشد.
• نظریه آرتور لوییس
او اظهار می دارد که انتقال نیروی انسانی از بخش سنتی به بخش پیشرفته، هسته اصلی توسعه اقتصادی در این جوامع می باشد، چون در بخش سنتی مازاد نیروی انسانی وجود دارد و بخش پیشرفته به علت پویایی و تحرک، قادر به جذب نیروی انسانی بخش سنتی است. به عبارت دیگر در بخش سرمایه داری قابلیت جذب سرمایه وجود دارد، تمرکز سرمایه در بخش مدرن اقتصاد انجام می گیرد و در واقع سرمایه جذب می شود و بخش سنتی می تواند نیروی انسانی ارزان قیمت را تأمین نماید و به این طریق امکان رسیدن به رشد اقتصادی فزاینده با توجه به بخش مدرن اقتصادی به وجود می آید.
• نظریه هارود دومار
او رابطه ای را که بین درآمد، پس انداز، نرخ رشد اقتصادی، و تولید ناخالص ملی، وجود دارد بیان می کند. به عبارتی عواملی را که او در نظر می گیرد عبارتند از: میل به سرمایه گذاری، میل به پس انداز در جامعه، نرخ رشد اقتصادی و درآمد ملی. ∗
پیامدهای توسعه اقتصادی:
توسعه اقتصادی با تغییرات بنیادین در اقتصاد کشور همراه است. تعدادی از این تغییرات عبارت‌اند از:
• افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی در تولید ملی.
• افزایش شمار شهرنشینان و کاهش جمعیت روستایی. ∗
• افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه
• افزایش اشتغال ∗
• شاخص های توسعه اقتصادی:
• از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد:
• شاخص درآمد سرانه
• از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به‌دست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف، معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود.
• شاخص برابری قدرت خرید (PPP)
• شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست. یکی از روش‌ها متداول برای مقایسه ساختار اقتصادی کشورهای مختلف، استفاده از شاخص برابری قدرت خرید است. در این روش، مجموعه‌ای از قیمت‌های حاکم در یک کشور در نظر گرفته می‌شود و از آن برای ارزیابی قیمت تمام کالاهای تولید شده در سایر کشورها استفاده می‌شود. ∗
• شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI)
• در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.
• شاخص توسعه انسانی (HDI)
• نوشتار اصلی: شاخص توسعه انسانی
• این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (دربدو تولد) و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است). ∗
• حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی
• هر چه حضور فعال زنان در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر باشد، جامعه توسعه یافته‌تر است. درجوامع توسعه نیافته، نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند که اکثراً بیکارند و به این ترتیب نیروی انسانی در این کشورها به نصف کاهش یافته است.
• استقلال ملی
• به این مفهوم که سایر دولت ها به میزان زیادی نتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تأثیر به سزا داشته باشند.
• استراتژیهائی درباره توسعه:
• اولین استراتژی موسوم به استراتژی پولی است. وجه تمایز آن این است که توجه خود را معطوف و متمرکز بر ارتقاء کارایی علائم بازار به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع می‌سازد.
• دومین استراتژی مشخص، استراتژی توسعه‌ای است که نگاه به خارج دارد و ما آن را اقتصاد باز می‌نامیم.
• استراتژی سوم، استراتژی صنعتی شدن است. در اینجا، همچون استراتژی قبلی، تأکید بر رشد است اما ابزار دستیابی به رشد، گسترش سریع بخش صنعت است.
• چهارم، استراتژی انقلاب سبز قرار دارد. کانون توجه در این استراتژی نرخ‌های رشد کل، صادرات یا صنعتی شدن نیستند بلکه معطوف به رشد کشاورزی است.
• استراتژی‌های توزیع مجدد در توسعه از جایی شروع می‌کنند که استراتژی انقلاب سبز خاتمه می‌یابد، یعنی با هدف بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت. این پنجمین استراتژی توسعه ما است. این استراتژی با اولویت دادن به ضوابطی که مستقیماً گروه‌های کم درآمد را منتفع می‌سازد، برای برخورد رو در رو با مسئله فقر طراحی شده است.
• و بالاخره، استراتژی‌های سوسیالیستی توسعه هستند. این استراتژی‌ها با این خصلت که در آنها مالکیت خصوصی ابزار تولید از اهمیت نسبتاً کمی برخوردارند متمایز می‌شوند
• آرمانهای نوشدن:
• میردال شاخص های دیکری را برای ارزیابی توسعه که آنهارا آرمانهای نو شدن مینامد به شرح زیر بر می‌شمارد[نیازمند منبع]:
• خردگرایی
• توسعه دانش و اجرای موثر برنامه ریزی توسعه
• افزایش بهره وری
• ارتقا سطح زندگی
• برابری اقتصادی و اجتماعی
• بهبود نهادها و رفتارها و عادات و رسوم
• استحکام و قوام ملی
• استقلال ملی
• دموکراسی به طور ریشه ای و گسترده در جامعه
• انضباط اجتماعی

همه این توضیحات به این جهت است که اگر این تعاریف اقتصادی بنحو احسن وبدون هرگونه دستکاری اجرائی شود ، آنگاه میتوان شاهد جامعه ای با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم. زیرا اگر درهرکدام از انواع نظامهای اقتصادی (باز وبسته) این اصول رعایت نشود ، نمی توان انتظار جامعه ای را داشت که همگان از منافع آن بهره مند گردند.
با این توضیف بایستی انتظار داشته باشیم که دانش پژوهان بجای گرایش به مدرک گرائی، به میزان مهارت وتوانائی بکارگیری عملی آن اهتمام ورزند،
تابتوان بطورواقعی شاهد جامعه ای شکوفاباشیم.

      مطالب مرتبط

درباره نویسنده: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

هدف از راه اندازی وبلاگ اقتصادی بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این وبلاگ سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

فرستادن دیدگاه

محمدرضا عادلی مسبب کودهی

دسته های اقتصادی:

تقویم میلادی

ژانویه 2016
ی د س چ پ ج ش
    فوریه »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

تقویم شمسی

دی 1394
ی د س چ پ ج ش
    بهمن »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
× بستن تبلیغات